بیکاری ساختاری

کار به مفهوم امروزی، یعنی کار زمان بندی شده و دارای دستمزد، پس از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی پدیدار شد. رابطه کار و نیاز به آن در دوران ماقبل صنعتی شدن، رابطه ای مستقیم بود؛ بدین سان که جهت رفع مایحتاج و جلوگیری از فقر، عمل کار انجام می گرفت. اما در جهان مابعد صنعتگرایی، باتوجه به پدیدار شدن تکنولوژی و پیدایش مصرف گرایی تظاهری و تجملی، کار از قالب پیشین خود خارج شده و جهت تامین تجمل گرایی و مصرف گرایی پیش رفت. به تبع آن، کار سیاه بوجود آمد که خود مقدمه ای بر پیدایش شغل های کاذب و البته ترویج انواع بیکاری شد.

به عقیده کارل مارکس، حرکت تاریخ یک جامعه بر پایه کار می باشد. و از آنجایی که انسان یک موجود خلاق است، کار را به عنوان وجه تمایز اصلی بین انسان و حیوان در نظر می گیرد. همانطور که براساس هرم مازلو، حس صیانت و امنیت که در سایه امتیاز شغلی محقق می شود، در سطح اول نیازهای یک انسان است، بیکار بودن یا بیکار شدن او، با تاثیر مستقیم بر جهان ذهنی اش، موجب افسرگی و احساس پوچی فرد می شود.

سطح بالای بیکاری در جامعه کنونی ما، نه تنها باعث توقف رشد فکری و شکوفایی همگانی شده بلکه با توقف افراد بیکار در سطح اول هرم مازلو، از خودشکوفایی و پرورش شخصیت عقب مانده اند؛ که این امر به نوبه خود باعث پسرفت تدریجی یک جامعه می شود.

بیکاری ساختاری، یعنی بیکاری بدلیل تغییر و تحولات وسیع در نظام اقتصادی، باعث افزایش تعداد افرادی می شود که در پی یافتن شغل، ناامید شده و جستجو را رها کرده و دلسرد شده اند. و یا باعث پیدایش جمعیت ذخیره کار می شود، جمعیتی که در شغل های نامناسب به اشتغال می پردازند.

عدم اشتغال و بیکاری از دیدگاه مالتوس، امری طبیعی می باشد که حاصل رشد سریع تر جمعیت از منابع درآمد است. اما بعدها با تصحیح نظریه خود، مفهوم جمعیت متناسب را به کار برد که حاکی از ایجاد تعادل در جمعیت با محدود کردن موالید است. از دهه ۹۰ میلادی که دهه توسعه پایدار نام گرفت، به بعد، کشورهای توسعه یافته با رعایت تناسب جمعیتی در ساختار جوامع خود، عدم اشتغال و بیکاری ساختاری را به حداقل رساندند.
اما در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته، بدلیل عدم توانایی در کنترل جمعیت و ایجاد تناسب، بایست ریشه بیکاری و افزایش نرخ آن را در موارد دیگری جستجو کرده و به درمان آن پرداخت.

برخی دیگر از اندیشمندان، برخلاف مالتوس، بیکاری و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی و نه طبیعی، قلمداد کردند. از نظر آن ها، این نابسامانی در جامعه حاصل توسعه تکنولوژی و همچنین سرمایه گذاری هایی است که رژیم رقابت آزاد به دنبال خود داشت و منجر به جدا ماندن کار از مالکیت وسایل و روش های تولید بود.

در این حالت، بهترین پیشنهاد، دخالت دولت در قلمروی سرمایه گذاری تولیدی و افزایش حجم آن به منظور ایجاد اشتغال و در نهایت رشد تولید می باشد.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *