نزاع بافت تاریخی اهواز برای بقاء

چندی پیش دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خطاب به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در نامه‌ ای جداگانه مراتب ثبت ۹ اثر فرهنگی‌تاریخی را ابلاغ کردند، در انتهای این خبر که توسط میراث‌آریا؛ خبرگزاری میراث فرهنگی منتشر شده، تاکید شده که مراتب امر جهت اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط در استان ابلاغ و سپس نتیجه حاصله به وزارتخانه میراث ارائه گردد.

ضمن اعلام خشنودی از ثبت ۹ اثر توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چند نکته قابل توجه در این خبر وجود دارد که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند و آن این است که چرا تاکنون مدیران میراث فرهنگی استان خوزستان نتوانسته اند در نقاط پر تنش با ادارات، سازمان ها و ارگان های دیگر در مرکز استان خوزستان هماهنگی های لازم را برقرار و با آن ها هم سوی شوند تا شاهد ثبت آثار بیشتری در این حوزه باشیم

نکته دوم در خصوص نامه وزیر محترم دکتر مونسان؛ خبر ثبت ۹ اثر فرهنگی تاریخی ست که تنها در بخش های شمالی استان خوزستان واقع شده اند و به استاندار محترم ابلاغ گردیده است، به این معنی که پرونده های تشکیل شده به طور مشخص جهت گیری سازمان میراث فرهنگی خوزستان و اراده حفظ و ثبت بناهای ارزشمند را در مناطق مشخص نشان می دهد، لذا این گذاره عین تبعیض و بخشی نگری مدیریتی تلقی می شود.

در صورتی که در حال حاضر کانون بحران و تنش در بخش های مرکزی همچون کلانشهر اهواز (یعنی اهواز قدیم و ناصریه) و شهرستان های شرقی، می باشد و ما هیچ گونه صدایی از ثبت بافت های ارزشمند تاریخی، اِلمان های شاخص منطقه و حتی تشکیل پرونده های پر محتوا برای شاخص های مهم میراثی و هویتی اهواز نمی شنویم!طبعا این امر در اذهان عمومی کشور این گونه متبادر می شود، کلانشهر اهواز شهری بی هویت و بی پیشینه است.

نکته سوم؛ تعلل و ناتوانی ثبت و ضبط بناهای تاریخی و تشکیل سریع پرونده های ثبتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی ست که شدت و حدت تنش را دو چندان کرده است، به طوری که بخش وسیعی از فعالان فرهنگی و دوستداران میراث فرهنگی از توانایی و جدیت این سازمان در قِبال ابتدائی ترین وظایفه اش، اظهار ناامیدی می کنند.

از سویی دیگر جلب توجه وزیر محترم جناب دکتر مونسان به مطالبات کلان فرهنگی تاریخی همچون باب التشیع ایران و مسجد رضای تاریخی و اقامت گاه یک ماهه امام رضا علیه السلام در بافت تاریخی اهواز قدیم می تواند نقش مهمی در کاهش بحران ها، بدبینی ها و تنش های حاصل از ناکارامدی مدیریتی استان در حوزه فرهنگ و میراث معنوی محسوب شود.

باید در نظر داشت که مسئولان محترم و دلسوز این استان همچون معاونت امور عمرانی استانداری جناب دکتر فاضل عبیات می توانند بخش عمده ای از مطالبات فرهنگی و دینی مردم این اقلیم را که در برگیرنده هویت دینی و ملی همه ایرانیان است؛ به عنوان یکی از اولویت های خود در ایجاد هماهنگی و تخصیص بودجه های عمرانی در قلب اهواز مورد توجه ویژه قرار داده و نه تنها بافت تاریخی اهواز قدیم را حفظ، بلکه بستری مناسب جهت رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در این منطقه فراهم آورند. علاوه بر این با توجه به ماده ۹۸ برنامه پنج ساله ی ششم توسعه، معاونت عمرانی استانداری می توانند سایر ارگانها را نیز در این امر شرکت داده و از بودجه های آنها برای مرمت و احیای بناهای در اختیارشان استفاده نمایند.

نکته چهارم، در صورتی که مدیران لایق در اداره میراث شهرستان ها اقدامات اولیه ای جهت آشتی دادن مردم و کاهش بدبینی ها صورت دهند و تمام سعی خود را در عملی کردن بخشی از وظایف خود مبذول دارند، با رفتار های موازی عجیبی روبه رو می شوند که عملا نمی توانند پا پیش بگذارند، نمونه بارز آن مرمت قبرستان کفار (قبرستان یهودیان لهستانی) و نیمه کاره ماندن مرمتهای قدیمیترین مسجد اهواز ( مربوط به قرن ۱۱ هجری) و بی توجهی تام به باب التشیع ایران و بافت تاریخی اهواز قدیم است.

این اتفاق عجیب و دردآور در فاصله کمتر از دو کیلومتر از قلب شهر اهواز رخ داده است و همه دوست داران ولایت و امامت از این گونه رفتار های نسنجیده و غیر ولایی به تحیر مانده اند. این اقدامات نه تنها اعتماد به سازمان میراث فرهنگی را به طور مشخص خدشه دار کرده، بلکه تناقض دهشتناکی را در اذهان عمومی به وجود آورده که چگونه قدمگاه امام رضا (ع)، باب التشیع و کلام رهبری در خصوص این شهر و جایگاه ویژه آن، به سادگی مورد بی مهری برخی زمام داران کرسی های قدرت در این استان قرار گرفت؟!

و در آخر از نماینده محترم ولی فقیه استان خوزستان جناب موسوی فرد و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان جناب سید کریم حسینی و معاونت امور عمرانی استانداری جناب فاضل عبیات،  تقاضا داریم با اولویت قرار دادن رفع اختلافات بین دوستداران میراث فرهنگی و ارگان های مختلفی که توسط برخی مسئولان ناکارامد ایجاد شده و در سالیان اخیر موجبات محرومیت بیشتر استان را فرهم آورده است، تلاش نمایند و نیز به طور متمرکز در حفظ ثروتهای فرهنگی کلانشهر اهواز (مناطق اهواز قدیم و نادری یا ناصریه) اقدام نموده تا بدین وسیله باعث رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد بستر اشتغال پایدار در شهر اهواز و سرتاسر استان  شوند و این مهم را در دستور کار خود و ارگانهای ذی ربط قرار دهند.

پیوست

ماده ی ۹۸ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:

  • هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.
  • تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به‌عمل آورد.

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۱۴/۳۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  • ماده۱۱ـ دولت مکلف است از طریق نهادهای ذی ربط در تعیین مقررات مربوط به طرحهای توسعه و عمران، تدابیر و اقدامات جبران محدودیت های اعمال شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون را پیش بینی کند.
  • ماده۱۲ـ هر گونه مرمت، احیاء، تعمیرات اساسی و بهره  برداری از املاک تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزشهای تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت های مطابق با ضوابط میراث فرهنگی، از هزینه های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می باشند.
  • ماده۱۳ـ دستگاههای اجرائی و نهادها مکلفند هزینه ‎ های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی و فهرست های ذی ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه می شود.
  • ماده۱۴ـ شهرداری ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی ـ فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافتهای مذکور را در اولویت قرار دهند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *